قال مسؤول بوزارة الخزانة الفرنسية إن المملكة العربية السعودية وفرنسا يجب أن تكثف الجهود المشتركة للوصول إلى أهداف 2030

الرياض: قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يستعد لتوسيع سوق برمجيات المؤسسات العالمية من 1 تريليون دولار حاليًا إلى 14 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وفي حديثه في منتدى الاستثمار الفرنسي السعودي في باريس يوم الاثنين ، قال عبد الله السواحه إن التطور الهائل للذكاء الاصطناعي التوليدي سيوفر فرصة كبيرة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وقال السواحه “يمثل هذا فرصة غير مسبوقة لكلا البلدين للتعاون ومعرفة كيف يمكننا مضاعفة المواهب والتكنولوجيا التي أثبتت أنها عامل اجتماعي ضخم ومضاعف اقتصادي”.

وأشار إلى أنه منذ إطلاق رؤية 2030 ، نمت التكنولوجيا والأسواق الرقمية في المملكة إلى 40 مليار دولار وهي من بين أكبر وأسرع الأسواق نموًا في العالم.

وقال السواحة “إذا عدنا هذا بمنطقة اليورو ، فلدينا ثالث أعلى تركيز للقوة الفنية داخل منطقة اليورو” ، مضيفًا أن القوة الفنية السعودية نمت إلى 340 ألفًا.

فيما يتعلق بتمكين المرأة ، ارتفعت الدولة من 7٪ إلى 33٪ في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وقال السواحه “إنك تتحدث عن إرسال رائدة فضاء عربية مسلمة إلى محطة الفضاء الدولية ، مما يلهم ويلهم أكثر من مليار امرأة على وجه الأرض”.

وأضاف الوزير: “هذه أدلة مباشرة على كيفية ظهور المملكة كمركز تكنولوجي كبير قادم في العالم”.

سيتناول المنتدى القضايا الحاسمة عبر القطاعات لإيجاد فرص استثمارية جديدة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال.

سيتم مناقشة فرص استثمارية كبيرة في السياحة والثقافة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة بين المسؤولين السعوديين والفرنسيين.

ويرأس وزير الاستثمار السعودي خالد البليح وفدا رفيع المستوى في المنتدى لتسليط الضوء على التزام المملكة بتعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف فرص جديدة.

من خلال هذه التفاعلات ، يهدف الجانبان إلى فتح آفاق جديدة ودفع النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

READ  بفضل قانون الإهلاك، هناك طريقة جديدة للحصول على درجة CI الخاصة بك في المزرعة

هذا المنتدى هو الأحدث في سلسلة من المشاركات الفرنسية السعودية رفيعة المستوى خلال العام الماضي بهدف تعزيز الشراكة الثنائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *